ما هو الاستثمار

الاستثمار هو عبارة عن أصول أو سلع يتم شراؤها بغرض تحقيق دخل أو لتوقع ارتفاع قيمتها. من الناحية الاقتصادية يعرّف الاستثمار بأنه شراء السلع التي لا يتم استهلاكها في الوقت الحالي ولكنها ستستهلك في المستقبل، وهذا بغرض الحصول على ربح. من الناحية المالية يعرّف الاستثمار بأنه عبارة عن أصول نقدية يتم شراءها بناءً على الاعتقاد بأن هذه الأصول ستوفر دخلاً في المستقبل أو سيتم بيعها بثمن أكبر والحصول على ربح.

الاستثمار بمعناه الشامل

يمكن أن يشير مصطلح الاستثمار إلى أية آلية تستخدم للحصول على دخل في المستقبل. وهذا يشمل -من الناحية المالية- شراء السندات أو الأسهم أو العقارات. بالإضافة إلى ذلك وعلى سبيل المثال يمكن اعتبار مبنى تم إنشاؤه أو مرفق يستخدم لإنتاج السلع استثماراً. ويمكن أيضاً اعتبار إنتاج السلع التي تستخدم لإنتاج سلع أخرى استثماراً.

وبالإضافة لما سبق يمكن أيضاً اعتبار اتخاذ إجراء ما على أمل زيادة العائدات المستقبلية استثماراً. على سبيل المثال عند اختيار الحصول على المزيد من التعليم غالباً ما يكون الهدف هو زيادة المعرفة وتحسين المهارات على أمل تحقيق المزيد من الدخل في المستقبل.

الاستثمار والنمو الاقتصادي

من الممكن تحفيز النمو الاقتصادي للبلاد من خلال اللجوء للاستثمارات الملائمة على صعيد قطاع الأعمال. فمثلاً عندما تقوم إحدى الشركات بإنشاء أو الحصول على معدات إنتاج جديدة من أجل رفع إجمالي السلع المنتجة داخل المنشأة فإن الزيادة الحادثة في الإنتاج يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وهذا يسمح للاقتصاد بالنمو من خلال زيادة الإنتاج كنتيجة للاستثمار في المعدات.

الخدمات المصرفية الاستثمارية

تقدم المصارف الاستثمارية مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة خصيصاً لمساعدة الأفراد أو الشركات على زيادة ثرواتهم، وهذا يختلف عن الخدمات المصرفية الاستهلاكية التقليدية. فالمصارف الاستثمارية تركز على الأساليب والأدوات الاستثمارية مثل التداول وإدارة الأصول. كما أنها توفر أيضاً خيارات التمويل بغرض المساعدة في هذه الخدمات.

الاستثمار والمضاربة

تعد المضاربة نشاطاً منفصلاً ومختلفاً عن الاستثمار. فالاستثمار يتضمن شراء الأصول بقصد الاحتفاظ بها على المدى الطويل، في حين أن المضاربة تتضمن محاولة الاستفادة من أوجه القصور في السوق لتحقيق الربح على المدى القصير. في العادة لا تعد الملكية في حد ذاتها هدفاً للمضاربين، وعلى النقيض من ذلك يسعى المستثمرون غالباً لزيادة عدد الأصول في محافظهم الاستثمارية مع مرور الوقت.

وعلى الرغم من أن المضاربين يتخذون قرارات رشيدة وصائبة في كثير من الأحيان إلا أنه لا يمكن تصنيف المضاربة على أنها أحد أوجه الاستثمار التقليدية. تنطوي المضاربة بصفة عامة على مخاطر أكبر من الاستثمار التقليدي، بغض النظر عن أن المخاطرة يمكن أن تختلف اعتماداً على نوع الاستثمار.